چند نکته در اقتصاد ایران

دیروز مطلب خوبی را درباره چرایی اوضاع فعلی اقتصادی کشور از احمد توکلی خواندم . این نوشته به زبانی ساده و همه فهم توضیح می دهد که چرا در این چند ماه اخیر ارزش پول ملی این قدر کاهش پیدا کرده و در حد بضاعت خود راهکارهایی را نیز برای برون رفت از این ورطه ارائه می نماید و مثالهایی نیز از کشورهای مختلف بیان می کند . اگر تمایل به دانستن دارید 15دقیقه وقت گذاشته و این مطلب را در ادامه مطالعه فرمایید .  

چرا نیازمند احیای سیستم کوپنی شده ایم  

اولین موضوع قابل بحث، افزایش شدید نرخ ارز طی ماه های گذشته است. افزایش نرخ ارز از پاییز سال ۱۳۹۰ شروع شد و از ۱۳۲۰ تومان در ۳۰ آبان تا ۴ بهمن سال ۹۰ به ۲۰۵۰ تومان رسید. در این مدت دولت هیچ اقدامی نکرد یا نتوانست اقدام موثری انجام دهد. زمانی که قیمت به مرز ۲هزار تومان که مرز وحشتناکی بود، رسید و سروصدا در جامعه زیاد شد و مجلس و روزنامه ها اعتراض کردند، دولت دخالت کرد و ظرف ۳ روز نرخ ارز به سمت پایین سرازیر شد.
همان افزایش ۲ماهه، ارزش پول ملی را ۵۵ درصد کاهش داد. وقتی که قیمت ارز بالا می رود ارزش ریال پایین می آید. پس از این که دولت دخالت کرد تغییر و نوسانات باز هم ادامه داشت. اگر این ۱۰ماهه یعنی ۳۰ آبان ۹۰ تا ۸ مهر که نمودارش قابل رسم است را در نظر بگیریم (از ۸ مهر به بعد به علت کنترل امنیتی اطلاعات را در اختیار نداریم) در مجموع ارزش پول ملی ۱۱۳ درصد کاهش یافت، یعنی به کمتر از نصف رسید.نمودار یک ماهه تغییرات را هم در نظر بگیریم روند از ۳۰ آبان ۹۰ تا ۸ مهر ۹۱ روند صعودی همراه با نوسانات شدید است.
اثر نوسانات بدتر از افزایش است، ما در تقسیم بندی روند تورم، این روند را به ۲ دسته تقسیم می کنیم، تورم قابل پیش بینی و تورم غیرقابل پیش بینی. تورمی که قابل پیش بینی باشد همه فعالان اقتصادی خودشان را با آن هماهنگ می کنند. تورم قابل پیش بینی یک پدیده پولی است و اقتصاد به هم نمی زند ولی تورم غیرقابل پیش بینی بر اقتصاد بهم می زند. نوسانات اثر بدتری بر اقتصاد دارد. از ۳۰ آبان تا ۴ بهمن ۹۰ ارزش پول ملی ۵۵درصد کاهش یافت. سپس از ۴ بهمن ۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۹۱ ارزش پول ملی ۲۳درصد ترمیم شد و مجددا از ۲۴اردیبهشت ۹۱ تا ۸ مهر ۹۱ ارزش پول ملی ۷۸ درصد کاهش یافت.
اولین اثر نوسانات افزایش نااطمینانی و ریسک است چرا که فعالان اقتصادی نمی دانند قیمت ارز باز هم افزایش می یابد یا کاهش خواهد یافت. نااطمینانی و ریسک باعث می شود تولید و سرمایه گذاری کاهش یابد و حتی متوقف شود و تولید به شدت پایین می آید. اثر دیگر نوسانات نرخ ارز افزایش سفته بازی است. سفته بازی شامل خرید ارز برای فروش است. بسیاری از مردم ارز می خرند برای این که آن را برای دانشجویشان بفرستند یا بیمارشان را به خارج از کشور بفرستند و یا مواد اولیه مثل کاغذ از خارج بخرند. این موارد را تقاضای معاملاتی می نامند. معمولا مقداری ارز نیز به صورت احتیاطی برای همان مقاصد می خرند. به آن هم تقاضای احتیاطی می گویند. برخی مواقع هم ارز خریده می شود تا فروخته شود.
این نوع تقاضا برای خرید ارز را تقاضای سفته بازی می گویند. اصطلاح عامیانه آن بورس بازی است. مقصود خرید برای فروش است .تقاضای دیگر مربوط به تقاضای حفظ ارزش دارایی پولی است. همه ما پس انداز پولی برای مخارج آینده داریم. در این شرایط به اصطلاح می گویند پول داغ می شود. یعنی همه می خواهند پول را از دست خود خارج کنند. همه از پول داغ فرار می کنند. پول داغ پولی است که به طور مدیریت نشده مرتب ارزش آن کاهش می یابد. در این شرایط مردم از پول داغ به سمت پول محکم و غیرقابل فرسایش حرکت می کنند. لذا تقاضای جدیدی به میان می آید که تقاضا برای حفظ ارزش دارایی پولی است. وقتی نوسان نیست چنین تقاضایی وجود ندارد.
در این شرایط تقاضای دیگری هم وارد بازار می شود برای این که برخی افراد سرمایه خود را از کشور خارج کنند. چون می بینند با پول خود نمی توانند در داخل سرمایه گذاری کنند، پول خود را به کشورهای دیگر می برند و آن جا سرمایه گذاری می کنند. لذا این ۳ تقاضای جدید وارد بازار می شود: تقاضای ارز برای حفظ ارزش دارایی پولی، تقاضای ارز برای فرار سرمایه و تقاضای ارز برای سفته بازی. تقاضای احتیاطی نیز افزایش می یابد. نکته دیگر اثر رانتی نوسانات نرخ ارز است. این آثار رانتی ۲ گونه است: یک اثر رانتی این است که فردی ارز ارزان از دولت بگیرد و در بازار گران بفروشد یا کالایی که وارد می کند به قیمت گران در بازار بفروشد.
دولت مدعی بود در ۵ ماه نخست امسال ۲۴میلیارد دلار ارز به نرخ ۱۲۲۶ تومان در بازار فروخته است. اگر متوسط اختلاف قیمت ارز در بازار و ارز ۱۲۲۶ تومانی را ۶۰۰تومان در نظر بگیریم (اگر به طور متوسط قیمت ارز در بازار ۱۸۲۶ تومان بوده باشد) در این صورت حدود ۱۵هزار میلیارد تومان رانت در این وضعیت ایجاد شده است. یک رانت دیگر هم ناشی از خرید و فروش ارز و سفته بازی است. این نوسانات باعث ایجاد یک حالت بی عدالتی و ناامیدی می شود. باعث می شود کسانی که این کارها را نمی کنند، احساس غبن و حرمان به آنان دست دهد، احساس زیان کنند که آثار سیاسی مخرب دارد.
به نمودار نوسانات دقت کنید؛ اگر فردی اطلاعات داشته باشد و زمان کاهش قیمت ارز، ارز بخرد و در زمان افزایش قیمت بفروشد ثروت هنگفتی جابجا می شود. اگر بخواهیم شناخت دقیقتری درباره بازار ارز داشته باشیم باید به واقعیاتی که درباره این بازار وجود دارد توجه کنیم: ۱ - چهار پنجم درآمد صادراتی کشور از نفت و مشتقات نفتی نظیر میعانات گازی و فرآورده های نفتی است که متعلق به دولت است. در نتیجه دولت بزرگ ترین عرضه کننده بازار ارز است. (در سال ۸۹ به میزان ۳/۷۹ و در شش ماهه ۹۰ به میزان ۶/۸۴ درصد، بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی، شماره ۶۵ صص ۱۳) پس بحث راه اندازی بورس ارز شوخی است؛ زیرا دولت به مثابه عرضه کننده انحصاری عمل میکند یعنی قیمت گذار است نه قیمت پذیر. سفته بازی در بازارهای ارز جهانی یک امر کاملاً متداول است.
در سال ۳۹۸۰ میلیارد دلار گردش روزانه سفته بازی در بازارهای جهانی ارز است(آمار آوریل ۲۰۱۰). اما چون در آن جا حاشیه سود ناشی از خرید و فروش یک دلار بسیار کم است، حجم بالای معاملات سود ایجاد می کند. اما در شرایط فعلی کشور چون حاشیه سود بالاست خرید و فروش اندک هم ممکن است افراد را دارای ثروت¬های هنگفت و افسانه¬ای کند. بنابراین حرف دولت که می گوید می خواهد بورس ارز راه اندازی کند کاملاً غیرواقع بینانه و خنده دار است. چرا که وقتی در یک بازار یک عرضه کننده چهار پنجم عرضه را در اختیار دارد در حقیقت خود قیمت گذار است و قیمت پذیر نخواهد بود. نکته دیگر درباره تقاضای ارز است.
دولت علاوه بر این که بزرگ ترین عرضه کننده ارز است بزرگ ترین تقاضاکننده ارز نیز هست. در طرف عرضه یک بنگاه حکومتی یعنی بانک مرکزی عرضه کننده اصلی است اما در طرف تقاضا صدها بنگاه عمدتاً دولتی حضور دارند. از شرکت نفت، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و درمان، وزارت آموزش و پرورش و... همه متقاضی ارز هستند. پس بزرگ ترین عرضه کننده و بزرگترین تقاضاکننده ارز دولت است، بنابراین بازار ارز، بازار انحصاری است نه رقابتی. وقتی بازاری رقابتی نباشد بحث بورس و مواردی از این دست شوخی است. واقعیت دیگر این است که آیا اساساً مشکل ارزی داریم یا نه؟
درآمد ارزی کشور در سال ۸۹ که تحریم هم بودیم ۱۰۹ میلیارد دلار بود. در سال ۹۰ هم حدود ۱۰۰میلیارد دلار بود. واردات کشور در سال ۸۹ با وجود تحریم ۵۵.۷ میلیارد دلار بود. در سال ۹۰ هم با وجود تحریم ۵۷.۵ میلیارد دلار واردات داشتیم. ۶ماهه نخست امسال که تحریم ها سخت تر هم شده است. ۲۷ میلیارد دلار واردات داشتیم که یک ساله آن ۵۴ میلیارد دلار می شود که تقریباً معادل سال های ۸۹ و ۹۰ است. معنی این آمارها این است که به رغم تحریم ها واردات ما از حیث ارزش، کم و بیش به جای خود باقی است. این بدان معناست که تلاش دشمن برای ان که دارایی ارزی مارا از دسترسمان خارج سازد ناموفق بود. بنابراین انداختن تقصیرهای موجود به گردن تحریم نادرست است.
البته تحریم نقش داشته است و نقش آن را توضیح خواهم داد. پس این ادعا که نمی توانیم نفت بفروشیم، نفتی هم که می فروشیم، به درآمدش دسترسی نداریم.بلکه مشکل فقط عده ای در بازارند که نمی گذارند ما کارمان را بکنیم، ادعای بی اساسی است. پس این حرف که همه مشکلات ناشی از تحریم است لذا باید دست های خود را بالا ببریم تا همه چیز درست شود، مبنای درستی ندارد. حال اگر کسی می خواهد به دلیل دیگری با آمریکا رابطه برقرار کند ممکن است خوب باشد (که البته در این وضعیت، من قبول ندارم) اما اگر به بهانه مشکلات تحریم بخواهند تسلیم شویم واقعیت ندارد. این سوال مطرح می شود که چرا تحریم ها نمی تواند مشکل زیادی ایجاد کند؟ زیرا نظام سرمایه داری عاشق پول است.
هزاران شکاف در نظام سرمایه داری وجود دارد که می توان برای دور زدن تحریم ها از آن ها استفاده کرد. اگر عقل و تدبیر و صداقت بیشتر باشد با هزینه کمتری هم می توان تحریم ها را دور زد. اگر نباشد، هزینه بیشتر می شود. ما در زمان جنگ هم تحریم بودیم. البته تحریم کالایی نه تحریم بانکی. ولی تقریباً همه کالاهایی که می خواستیم را به دست می آوردیم. زیرا آن قدر دلال در جهان وجود داشت که ریسک کند و کالا را برای ما تهیه کند و به ما بفروشد. پس، از شکاف های نظام سرمایه داری می توان استفاده کرد و تحریم را دور زد. ولی تحریم هزینه هایی دارد که اشاره خواهم کرد.
من زمانی که آمارهای واردات را مرور کردم آمار ارزش واردات را بیان کردم ممکن است این ایراد در ذهن شما ایجاد شده باشد که در موضوع تحریم حجم واردات از ارزش واردات مهمتر است. این نکته را قبول دارم و باید بگویم اثرات تحریم همین جا خود را نشان می دهد. احتمالاً حجم واردات کم شده است چون واردات گرانتر صورت گرفته است. پس اگر همان میزان پولی که برای واردات در سال های گذشته خرج کرده بودیم برای امسال خرج کنیم بدین معناست که ممنوعیت جابجایی ارز را شکسته ایم گرچه کالای کمتری وارد شده است. پس تحریم تنها به شکل گرانی واردات تاثیر خود را گذاشته است، نه بستن راه دسترسی به دارایی ارزی. با توجه به این واقعیت ها عوامل افزایش نرخ ارز را با هم مرور می کنیم:
عوامل افزایش نرخ ارز عبارتند از:
۱. رشد شدید نقدینگی افزایش نقدینگی نامتناسب با تولید ملی یکی از آن هاست. شهریور سال ۱۳۸۴ که دولت احمدی نژاد فعالیت خود را شروع کرد نقدینگی ۷۸هزار میلیارد تومان بود و در پایان شهریور امسال به حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان رسید، یعنی بیش از ۵ برابر شد. فقط یک ساله شهریور ۹۰ تا شهریور ۹۱، نقدینگی ۲۵درصد اضافه شده است.
وقتی نقدینگی افزایش می یابد، پولی که می خواهد کار کند وارد عرصه تولیدی که دچار رکود باشد، تجارتی که دست انداز داشته باشد و کشاورزی که سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد، و یا بازار مسکن که در اختیار مسکن مهر است، نمی شود. لذا پول در بازار ارز و سکه می چرخد. در نتیجه یکی از عوامل وضعیت بازار ارز، افزایش نقدینگی است که چون نمی تواند وارد بازارهای دیگر شود سر از بازار طلا و ارز در می آورد. خود نقدینگی چرا این طور افزایش یافته است؟ یک علتش این است که ارز نفتی بیش از اندازه در بودجه به کار گرفته شده است. وقتی دولتی بر اساس مالیات اداره شود، اگر در جامعه ای معادل ۱۰۰ واحد پولی کالا تولید شود و ۱۰۰واحد پول در جامعه وجود داشته باشد، دولت معادل ۲۰واحد مالیات دریافت کند و ۸۰ واحد پول هم در دست مردم باقی بماند، قدرت خرید ۸۰ به اضافه ۲۰ یعنی ۱۰۰تومان است، عرضه کالا هم ۱۰۰ واحد است.
اگر سال دیگر شرایط همان گونه باشد یعنی تولید رشد نکند میزان پول هم افزایش نیابد، تورم نخواهیم داشت یا اگر میزان پول ۵درصد و تولید هم ۵درصد رشد کرد تورم نخواهیم داشت. حال فرض کنیم که در این کشور نفت کشف شد و نفت صادر شد و فروخته شد و ارز حاصل از آن در بانک مرکزی تبدیل به ۴۰واحد پول رایج شد. حال قدرت خرید چه قدر است؟ ۸۰تومان پول دست مردم است، ۲۰ تومان مالیات از مردم گرفته شده است و ۴۰تومان از پول نفت اضافه شده است لذا قدرت خرید دولت حالا ۶۰ واحد و از آن مردم ۸۰ واحد است و قدرت خرید کل می شود ۱۴۰تومان، در حالی که میزان تولید و عرضه کالا همان ۱۰۰واحد است، حال ۴۰درصد تورم داریم. بانک مرکزی می گوید من که معادل ۴۰ تومان ارز دولت از خریده ام، حالا بخشی از ارز را به مردم می فروشم که کالا وارد کنند تا عرضه و تقاضای کالا متناسب شود، لذا تورم نخواهیم داشت. خب اگر به این سادگی باشد خیلی خوب است ولی واقعیت هایی است که این مثال ساده را عوض می کند.
اولین واقعیت این است که ما از خارج با آن ارز سیب، موز و یا کاغذ روزنامه وارد کردیم اما مثلا زمین نمی توانیم وارد کنیم. زمین و خانه را نمی شود وارد کرد. بخشی از کالا و خدمات قابل تجارت و بخشی دیگر غیرقابل تجارت اند. وقتی تقاضای جامعه ۴۰درصد افزایش می یابد تقاضا برای همه کالاها افزایش می یابد، چه برای کالاهای قابل تجارت و چه غیرقابل تجارت. گرانی از بازار مسکن و زمین شروع و به سایر بخش ها کشیده می شود. چون گرانی از بازار مسکن شروع می شود بقیه هم بسته به میزان کشش مصرفی کالایشان تا جایی که می توانند گران می کنند لذا سطوح عمومی قیمت ها افزایش می یابد و تورم ایجاد می شود. از آن طرف، چون بانک مرکزی سر کیسه ارز را شل کرده است و وارد کننده کالایی نظیر موز را وارد می کند، مصرف کالای جانشین کاهش می یابد.
میوه خارجی که وارد بازار می شود، میوه داخلی مانند سابق مشتری ندارد. پارچه کره ای که می آید تترون کاشان تعطیل می شود. کفش چینی که وارد می شود بازار و شهرک چرم تبریز تعطیل می شود. (این مورد آخر را به چشم خود دیده ایم که انسا باید برای آن مویه کند). نتیجه چه می شود؟ چون مقیاس تولید در خارج بالاتر از داخل است قیمت تمام شده کالایشان کمتر است و چون ارزانتر تمام می شود بیشتر می توانند در تحقیقات سرمایه گذاری کنند لذا کیفیت کالایشان نسبت به محصولات ما افزایش می یابد نتیجه این فرآیند منکوب شدن تولید داخل و رکود است. مسئله رکود تورمی که سال هاست دارم روضه آن را می خوانم و برخی کمتر گریه شان می گیرد، نتیجه بی مبالاتی در مصرف ارز نفتی است که بیماری هلندی را که سال های پیش دچار آن بودیم ایجاد می کند. به این نمودار توجه کنید این نمودار اتکای بودجه به نفت است. البته بسیاری از اوقات بانک مرکزی به دلایل مختلف تمام ارزی را که از دولت خریده است نمی تواند بفروشد، در نتیجه معادل ارزهایی که نمی فروشد، ریال در بازار زیاد می شود. یعنی افزایش نقدینگی.
سال ۸۸ مبلغ ۵۲ هزار میلیارد تومان، و در سال ۹۱ طبق بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که البته چون اوضاع درآمدهای نفتی کمی به هم ریخته است نمی توانیم به این عدد برسیم ولی اگر تا پارسال را دقت کنیم این نمودار خیلی تکان دهنده است. نموداربعدی مصرف سرانه ارز با قیمت ثابت است.
در زمان جنگ به ازای هر ایرانی در سال ۶۰۸ دلار نفتی خرج شده است، در زمان دولت سازندگی ۳۸۴دلار، در زمان دولت اصلاحات ۳۶۴ دلار و در ۷ سال اول فعالیت دولت آقای احمدی نژاد ۸۹۰ دلار نفتی به ازای هر فرد در سال هزینه شده است. البته مجلس در همه اقدامات غلط استفاده زیاد از ارز نفتی شریک است ولی در اقدامات غلط از این دست در دوره احمدی نژاد شریک تر است. ارز نفتی اگر با بی مبالاتی مصرف شود زیانبار می شود و اتفاقی می افتد که به آن مصیبت منابع طبیعی می گویند. چون نخستین بار این اتفاق در هلند رخ داد به آن بیماری هلندی گفته شده است.
اصطلاح مصیبت منابع طبیعی در اقتصاد توسعه وجود دارد و کشورهایی که منابع طبیعی فراوان دارند به طور متوسط در دوره های مختلف توسعه خود نسبت به کشورهایی که منابع طبیعی فراوان ندارند، نرخ رشد کمتری دارند. عامل دیگر افزایش نقدینگی، استفاده بیش از اندازه بانک ها از منابع بانک مرکزی بود. ارزی که به بانک مرکزی فروخته می شود معادل آن ریال چاپ می شود. بانک مرکزی بانکی نیست که مردم در آن سپرده گذاری کنند. بانک های تجاری از محل سپرده ها و پس اندازهای ما قدرت تسهیلات دهی پیدا می کنند اما در بانک مرکزی کسی از مردم سپرده گذاری نمی کند. وقتی دولت می خواهد ارز را به صورت ریالی استفاده کند، ارز را به بانک مرکزی می دهد و بانک مرکزی معادل آن اسکناس چاپ و به اقتصاد تزریق می کند. اسکناس یعنی پول پرقدرت. پول پرقدرت ضرب در ضریبی مشخص می شود.
چون اسکناس چند بار در سال می چرخد که به آن ضریب افزایش یا سرعت گردش پول می گویند که در ایران به ۴.۷ یعنی حدود ۵ رسیده است. یعنی وقتی که اسکناس چاپ می شود هر اندازه که ذخایر خارجی افزایش می یابد(ارزی که بانک مرکزی می خرد) ضرب در نرخ ارز ضرب در ۵، می شود نقدینگی. بانک ها هم وقتی از بانک مرکزی اعتبار دریافت می کنند همین اثر را دارد چرا که بانک مرکزی باید به بانک ها اعتباراتی قرض بدهد. لذا بدهی بانک ها به بانک مرکزی می شود دارایی بانک مرکزی در ترازنامه اش. زمانی که بدهی بانک ها به بانک مرکزی افزایش می یابد یعنی پول پرقدرت و بعد نقدینگی افزایش می یابد. بانک ها کم و بیش اعتبارات تازه ای از بانک مرکزی گرفته اند یکی از بدترین آن بانک مسکن است که به آن اشاره خواهم کرد. وقتی میدان تحرک نقدینگی تنگ باشد، یعنی وقتی رکود افزایش می یابد، سرمایه گذاری کم می شود، نقدینگی به بازار سکه و ارز هجوم می آورد.
۲. انتظارات تورمی
بعد از نقدینگی، عامل دیگر وضع فعلی ارز، انتظارات تورمی است. اگر نمودار نوسانات نرخ ارز را به خاطر بیاورید می بینید که شیب روند منحنی صعودی است اما همراه با نوسانات شدید. زمانی که روند تغییرات قیمت صعودی اما همراه با نوسان است، همه انتظار دارند که وضع بدتر شود لذا انتظارات تورمی به وجود می آید. در این شرایط خریداران خریدشان را جلو می اندازند چون می گویند ممکن است فردا گرانتر شود، فروشندگان فروششان را به تاخیر می اندازند چون می گویند فردا گرانتر می شود و اگر فردا بفروشیم بهتر از این است که امروز بفروشیم.
با پیدایش این تلقی در بازار، عرضه کاهش و تقاضا افزایش می یابد و شکاف عرضه و تقاضا بیشتر می شود. همین انتظارات تورم ایجاد می کند. در این شرایط ممکن است عرضه هم کم نشده باشد و نقدینگی هم افزایش نیافته باشد. اما تقاضای موثر افزایش یافته است. چون همه نقدینگی، همیشه به تقاضا تبدیل نمی شود. چرا که بخشی از نقدینگی جامعه همین حساب های سپرده ای است که مردم در بانک ها دارند. این سپرده ها در شرایط معمول تبدیل به تقاضای موثر نمی شود اما در شرایطی که شکاف بین عرضه و تقاضا تشدید می شود، تقاضای موثر افزایش می یابد و سپرده ها برای خرید از بانک ها خارج می شود. در این شرایط مردم اگر بخواهند جهیزیه بخرند زودتر می خرند و در خانه انبار می کنند و آن ها که جهیزیه می فروشند کمتر می فروشند و جهیزیه را در انبار نگه می دارند. لذا میل به احتکار افزایش می یابد و موجب افزایش قیمت می شود. خود همین مسئله باعث افزایش نرخ ارز می گردد.
۳. تقاضاهای جدید ارز
چهار تقاضایی که قبلاً گفتم اضافه می شود، این جا خود را نشان می دهد. تقاضای سفته بازی، تقاضا برای فرار سرمایه و تقاضا برای حفظ دارایی ارزش پولی. علاوه بر این ها تقاضای احتیاطی نیز که همیشه وجود دارد، افزایش می یابد. تقاضای احتیاطی یعنی مقدار پولی که همیشه در جیب خود نگه می دارید تا مثلاً سر راه رفتن به منزل خریدهای روزمره خود را انجام دهید. البته الان کارت های بانکی تا حدی این تقاضا را کاهش داده است، اما در مجموع هر فردی در درون کیف پول یا جیبش مقداری پول نگه می دارد. در شرایط تورمی تقاضای احتیاطی افزایش می یابد و پول بیشتری در جیب خود نگه می داریم. مثلاً اگر موسسه خراسان بخواهد کاغذ وارد کند ارز بیشتری در گاوصندوق خود نگه می دارد. ارز می خرد که جنس بیاورد اما احتیاط اقتضا می کند ارز بیشتری خریداری کند تا اگر برای واردات عجله داشت معطل بورکراسی بانک مرکزی نشود.
۴. بی اعتمادی به مسئولان دولتی
عامل مهم دیگر وضعیت فعلی بازار ارز این است که مسئولان پولی و اقتصادی دولت بی کفایت هستند. آدم های کم مایه و به خصوص کم اراده هستند. من چند بار به آ ن ها گفته ام مسلوب الاختیار هستید. در آخرین جلسه غیرعلنی مجلس گفتم یکی از عوامل به هم ریختگی بازار ارز مسلوب الاختیار بودن مسئولان پولی و اقتصادی کشور در برابر رئیس جمهور است. یکی از نمایندگان داد زد آقای حسینی (وزیر اقتصاد) اگر مسلوب الاختیار هستی بلند شو بگو؛ ما وزیر مسلوب الاختیار نمی خواهیم. اگر نیستی از خودت دفاع کن. آقای ابوترابی ایشان را ساکت کرد و به من گفت ادامه بده. ایشان در آخر صحبت هایش گفت همین دشمنی ها و فحش دادن ها یکی از عوامل مشکلات مردم است. من پاسخ دادم همکاران عزیز آقای ... گفتند این فحش دادن ها و دشمنی های مشکل ایجاد کرده است. من که فحش ندادم. اُشِهدُبالله با هیچ کس هم دشمنی ندارم حتی با محمود احمدی نژاد. من دوستشان هستم چون می گویم این ره که تو می روی به ترکستان است. مشکل ما این است که آقای احمدی نژاد می خواهد همه را ببرد به ترکستان! این مشکل امروز ماست.
می گویند نادرشاه بادمجان را خیلی دوست داشت. روزی آشپز یک دیس بزرگ کشک بادمجان درست کرده بود، نادرشاه هم می خورد و وزیرش از بادمجان تعریف می کرد که اطبا از آن تعریف کرده اند و گفته اند صفرا را کم می کند و اثرات مفید دیگری دارد. نادرشاه هم می گفت عجب و می خورد. ساعتی گذشت و نادرشاه دچار دل درد شد، همان وزیر گفت: در برخی کتاب ها آمده است بادمجان خیلی بد است چون بلغم را زیاد می کند و صفرا را خراب می کند. نادرشاه گفت: پدرسوخته یک ساعت پیش مگر از بادمجان تعریف نمی کردی. وزیر گفت: قربان من نوکر بادمجان که نیستم، نوکر حضرت والا هستم. این ها هم نوکر بادمجان نیستند، نوکر حضرت والا هستند. این از عوامل بسیار مخرب است زیرا تصمیم درست گرفته نمی شود و عقل مرخص می شود و اراده سیاسی جای عقل می نشیند. علت دیگر شرایط فعلی بازار ارز تعلل دولت است. تعلل دولت از ۳۰آبان تا ۴ بهمن ۹۰ادامه یافت و در این مدت دولت تقریباً اقدام مشخصی انجام نداد.
اگر به خاطر داشته باشید روند نرخ ارز تا ۴ بهمن سال گذشته صعودی بود. پس از آن که داد همه از افزایش نرخ ارز به هوا رفت. طی ۳ روز قیمت دلار را از ۲۰۵۰ تومان به ۱۶۵۰ تومان پایین آوردند یعنی ظرف ۳ روز ۲۳ درصد وضعیت بهتر شد. اقدامی که اجرا شد تصمیم آن را ۱۸ روز قبلش گرفته بودند و طی این ۱۸ روز اجرایی نشد. در بازارهای ملتهب ساعت و بلکه دقایق مهم است. همان روزها بنده در مجلس گفتم آقایان شرکت در مراسم تحلیف رئیس جمهور اکوادور را بر اداره بازار ملتهب ارز ترجیح داده اند. سپس مسئولان اقتصادی به من اعتراض کردند و گفتند که ما بولیوی بودیم و رئیس جمهور اکوادور بود. من هم گفتم چشم اصلاح می کنم، شما مذاکرات بازرگانی در بولیوی را به اداره بازار ملتهب ارز ترجیح دادید.
یک بار دیگر هم در شهریور چنین اتفاقی تکرار شد که قیمت ارزاز ۲۱۶۰ تومان به ۲۸۰۵ تومان جهید. دولت طی یک ماه هیچ کاری نکرد. مجلس مجدد اعتراض کرد. دولت پاسخ داد که ما ارز به قیمت ۱۲۲۶ تومان داده ایم. از آقای بهمنی پرسیدم به چه کسانی داده اید؟ پاسخ داد: به شرکت بازرگانی دولتی. آیا این یعنی عرضه ارز به بازار؟ البته این که یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار ارز به شرکت بازرگانی دولتی داده اند که کالاهای اساسی وارد کند کار خوبی بوده است. اما نگویید به بازار ارز داده اید. بگویید یک بنگاه انحصاری دولتی به یک بنگاه تجاری دولتی ارز داده است. مسیر تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد کشور از طریق تاثیری است که بر صادرات و واردات قدرت رقابت خارجی، تامین بودجه دولت، سطح عممی قیمت ها و تولید و سرمایه گذاری می گذارد.
آیا دولت ها ارزش پول خود را کاهش نمی دهند؟ پاسخ این است که: بله، به خاطر تاثیرگذاری مثبت بر همین مواردی که ذکر ش گاهی این کار را می کنند. به عنوان مثال چین و آمریکا دعوای مفصلی طی چند سال گذشته داشتند که براساس آن آمریکا می گفت ارزش یوان چین پایین است و باید گران شود چرا که در آن صورت زمانی که یک آمریکایی از چین فرضاً یک ساعت را به ۱۰ یوان بخرد، ۵ دلار می دهد. اگر یوان گران شود تقاضای آمریکایی برای خرید ساعت چینی کاهش می یابد چرا که باید برای خرید ساعت چینی دلار بیشتری بپردازد.
لذا صادرات چین به آمریکا کم و وارداتش به چین زیاد خواهد شد و در نتیجه تراز تجاری به نفع آمریکا تغییر می کند.در این موارد صحبت از کاهش نیم درصدی یا یک درصدی ارزش پول ملی است. اما وقتی درصد تغییر بیشتر باشد حتی اگر مدیریت شده صورت گیرد همراه با ریسک خواهد بود. در سال ۱۹۹۴ مکزیک که با ایالات متحده و کانادا هم پیمان منطقه ای هستند تصمیم گرفت ارزش پولش را کاهش دهد و از ۳ و خرده ای پزو در برابر یک دلار به ۴ پزو در برابر یک دلار کاهش دهد. نتیجه این می شد که اگر یک دلار که وارد مکزیک می شد ۳ پزو و خرده ای بود پس از آن یک دلار معادل ۴ پزو می شد. یعنی هر آمریکایی به ازای یک دلار پزوی بیشتری گیرش می آمد.
با این کار باید واردات مکزیک از آمریکا کم می شد و در مقابل صادراتش به این کشور افزایش می یافت. دولت مکزیک در آن مقطع چندان مورد رضایت مردم نبود. دولت مکزیک ارزش پزو را ۱۵درصد کاهش داد. مردم ترسیدند و انتظارات و اعتماد به دولت که ۲عامل بسیار مهم است باعث شد ارزش پژو که قرار بود در حد معینی کاهش یابد سقوط کند. مقامات دو کشور نگران شدند. کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا ظرف مدت کوتاهی فشار آورد صندوق بین المللی پول بیشترین اعتبار خود را در آن سال که معادل ۱۷.۷ میلیارد دلار می شد یک جا به مکزیک داد و این پول وارد بازار مکزیک شد اما کفایت نکرد ۲۰ میلیارد دلار از سوی دولت آمریکا وارد بازار مکزیک شد باز هم نشد. کلینتون سرمایه داران آمریکایی را جمع کرد و گفت باید پول وارد بازار مکزیک کنید آن ها هم برای دولت مکزیک شرط گذاشتند که باید شورشیان زاپاتیستا را سرکوب کنی که دولت مکزیک هم قبول کرد. در نتیجه ظرف مدت چند روز جمعا ۵۴ میلیارد دلار در بازار مکزیک تزریق شد تا پزو قبل از این که با شیرجه به ته استخر برخورد کند تغییر مسیر دهد و نهایتاً کاهش ارزش پزو در حد ۶ پزو در برابر یک دلار متوقف شد.
۲ سال مکزیک گرفتار این مسئله رکود تورمی بود. بجای آن که رونق حاصل شود. در مورد مکزیک آمریکا علاوه بر این که دشمنی سیاسی نداشت حمایت سیاسی و به علاوه آن حمایت بسیار موثر اقتصادی هم می کرد. حال اگر کاهش ارزش پول ملی بی حساب و مدیریت نشده باشد واویلا می شود و مثل بحران سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ آسیای جنوب شرقی می شود که مهاتیرمحمد گفت آن چه در ۳۰ سال جمع آوری کرده بودیم سوروس در ۳ روز برد. تغییر نرخ باعث شد همه سرمایه ها از مالزی خارج شد. پس کار عاقلانه ای که مهاتیرمحمد انجام داد و بسیاری از تحقیقات علمی هم آن را تایید کرد این بود که بالای سر بازار سرمایه ایستاد و آن را قفل کرد. یعنی دو دستی بازار سرمایه را کنترل کرد و در نتیجه زودتر از همه کشورهای آسیای جنوب شرقی بحران را از سر گذراند.
این مثال ها را زدم تا بدانید نکته ای که می گویم پشتوانه تاریخی هم دارد در شرایط فعلی مشکل ما بحران اعتماد است زیرا سیر صعودی پرنوسان داشته ایم. اعتماد به بازار ارز در چنین شرایطی از بین می رود. پول ایرانی تبدیل به پول داغ می شود. احساس می شود دولت در کنترل اوضاع ناتوان است. هرچه دوره بحران طولانی تر باشد این احساس قوی تر می شود. حال که رئیس دولت خودش هم گفته است نمی توانیم. در حضور خبرنگاران و جلوی چشم بینندگان تلویزیون گفت نفت ما را که نمی گذراند بفروشیم. آن چه هم که می فروشیم درآمدش در دسترس نیست.
عده ای هم نمی گذارند ما کار خود را انجام دهیم. در طول یک سال و نیم گذشته ۶۴ بخشنامه یا اقدام ارزی صورت گرفت. یعنی هر ۶ یا ۷ روز یک بخشنامه یا اقدام دولت، حال چه تعداد مصاحبه ضدونقیض انجام شدمی توانید جست وجو کنید و آمارش را دربیاورید. آقای بهمنی یک روز می خواست در سوپر مارکت ها سکه بفروشد روز دیگر گفت امروز پول بدهید ۶ماه دیگر سکه بگیرید( اشاره به طرح پیش فروش سکه) از این گونه موارد زیاد بود. دیروز از بورس ارز دفاع می کردند امروز اصلاً به روی خودشان نیاوردند که بورس ارز را مطرح کرده بودند و بازار مبادلات ارزی را راه انداختند.
دیروز گفتند قیمت را در این مرکز ۲درصد زیر نرخ بازار آزاد تعیین می کنند ولی امروز بر خلاف آن عمل کرده اند. این مسئله باعث می شود صاحبان پس اندازها تقاضای حفظ ارزش پول داشته باشند و سرمایه گذاران و سرمایه داران تقاضای ارز داشته باشند برای فرار سرمایه و بورس بازها وارد بازار شوند. چون نوسان دائمی بود و تجربه نشان داده بود نوسانات صعودی است این بازار خودافزا می شود و حتی اگر عرضه را زیاد کنید تقاضا کم نمی شود بلکه افزایش عرضه تقاضا را هم زیاد می کند که پدیده عجیب و غریبی است چون اعتماد به دولت وجود ندارد، چون نمی دانند که افزایش عرضه تاکی ادامه دارد و قیمت چقدر پایین می آید لذا هجوم می آورند و ارز می خرند و قیمت مجدد افزایش می یابد.
دولت هم که پول بی اندازه ندارد. مردم هم که فهمیده اند دست دولت تنگ است.در این وضعیت تجار از عرضه کالا خودداری می کنند. این مسئله کاملاً در بازار محسوس است. در این شرایط میل به احتکار افزایش می یابد. ملامت هم نکنید. چرا که کاسبی که در مغازه¬اش کالا دارد همه سرمایه اش همین است اگر قرار باشد امروز همان کالا را بفروشد فردا باید چند درصد روی همان قیمت که فروخته اضافه کند تا بتواند همان کالا را برای تجارت خریداری کند. کدام آدم عاقلی چنین کاری می کند؟ فردی که چنین کند باید توکل خیلی بالایی داشته باشد که بگوید به قیمت خرید با سود معمول می فروشم. این از آن احتکارهایی است که برای سودپرستی اتفاق نمی افتد بلکه برای حفظ سرمایه صورت می گیرد و فرق می کند بااحتکاری که در شرایط عادی انجام می شود. در شرایط عادی محتکر با احتکار خود کمبود عرضه ایجاد می کند.
درحالی که در شرایط فعلی قیمت به دلایل دیگری به شدت در حال افزایش است و تاجر نمی تواند کالا را بعداً با قیمت قبلی خریداری کند لذا میل به خرید کالای بادوام به سرعت بالا می رود. لذا کارخانه داران دست از تولید می کشند. من چند روز قبل رفته بودم شهرک صنعتی مورچه خورت که یک شهرک صنعتی قدیمی و آباد بوده است. از ۵ کارخانه پایین دستی پتروشیمی بازدید کردم که مواد اولیه تولید می کردند. همه در ۲۰ تا ۳۰ درصد تولید می کردند و فقط یک کارخانه که قرارداد بلندمدت داشت ۷۰ درصد تولید می کرد. پرسیدم مجموعه آبگرمکن خورشیدی چند است؟ گفتند: نمی دانیم! در این شرایط تولید متوقف می شود چون معلوم نیست که مواد اولیه را برای تولیدات بعدی باید با چه قیمتی خریداری کنند.
بلاتکلیفی خیلی بدتر از سیر قابل پیش بینی قیمت است. تولیدکننده اگر مواداولیه اش را با دلار ۳۵۰۰ تومان خرید و سپس دلار به ۲هزار تومان کاهش یافت، ضرر می کند. در شرایط افزایش نرخ ارز انتظار می رود صادرات افزایش یابد اما در شرایطی که تورم به شدت افزایش می یابد تولید صادراتی هم آسیب خواهد دید و همه چیز دچار آسیب می شود و نتیجه آن گیجی و حیرت است که بر بازار متولی می شود. بهتر است در ادامه درباره راه حل ها صحبت کنیم خداوند هیچ درد بی درمانی نیافریده است. حقیقت مهمی که باید باور داشته باشیم این است که برای درمان شوک های اقتصادی هیچ راه فوری وجود ندارد. ما در اقتصاد کیمیا نداریم که به سرعت مشکلات را حل کند.همه اقدامات و سیاستگذاری های اقتصادی با وقفه جواب می دهند. وقفه ممکن است در یک مورد ۳ماه باشد در یک مورد دیگر ۶ماه یا یک سال وقت ببرد. لذا این انتظار را ایجاد نکنید که اگر فرد دیگری به جای احمدی نژاد بیاید به سرعت مشکلات حل می شود. آن چه به وقوع پیوسته تحت تاثیر اقدامات از ۳ سال پیش تا چند ماه قبل است.
بنابراین باید دقت کنیم که حل مشکل بازار ارز زمان می برد و وقفه هایی در راه حل مشکل وجود دارد. این وقفه ها عبارتند از:
۱- وقفه ای تا شوک باور شود. چون شوک به تدریج وارد می شود عده ای زودتر متوجه آن می شوند و برخی دیرتر. لذا تا آثار شوک ظاهر شود زمان می برد.
۲- وقفه تشخیص و تصدیق؛ یعنی شوک را تشخیص دهند و وجود آن را تصدیق کنند. آقای احمدی نژاد حدود سه ماه پیش در مصاحبه ای که با آقای حیدری داشت، گفته بود: چه کسی گفته رکود داریم. حال آن که ۳ سال است که از شروع رکود گذشته است. تصدیق یک شوک خود زمان می برد.
۳- وقفه سوم، وقفه ای است که پاسخ سئوالِ برای مقابله با شوک باید چه کرد؟ وقت می خواهیم. اگر اختلاف بین قوا کم باشد این وقفه کمتر خواهد بود. لزوم اتحاد قوا خودش را اینجا هم نشان می دهد.
۴- وقفه چهارم، وقفه تعیین تکلیف و اعمال سیاست است.
۵- وقفه پنجم، وقفه پاسخ اقتصاد به سیاست های اعمال شده است که زمان می برد. هرچه وقفه ها طولانی تر باشد اثربخشی سیاست ها کمتر است و هرچه وقفه ها کوتاه تر باشد اثربخشی سیاست ها بیشتر خواهد بود.
با توجه به این وقفه ها برای رسیدن به راه حل های اصلاح وضعیت بازار ارز باید ۷ شرط را در اصلاح نرخ ارز رعایت کنیم. این ۷ شرط عبارتند از:
۱- تصحیح نرخ ارز ابزار تعادل در اقتصاد کشور است و نباید به عنوان ابزار تامین کسری بودجه دولت تلقی گردد. در اقتصاد برخی اوقات از بودجه غیرمتعادل دفاع می شود برای این که کل اقتصاد را به تعادل برسانند. بودجه غیرمتعادل یعنی بودجه ای که یا کسری دارد و یا مازاد. بودجه خوب بودجه ای است که تراز باشد. برخی اوقات بودجه را با کسری می بندیم که اقتصاد به تعادل مطلوب برسد. نه این که ابزار تعادل اقتصادی را خرج کنیم که بودجه به تعادل برسد. این سر و ته کردن و با دست راه رفتن است.
۲- کسری تراز بازرگانی خارجی را کم کنیم.
۳- قدرت رقابت خارجی را افزایش دهد. یعنی تقاضا برای خرید کالای داخلی را افزایش و تقاضا برای خرید کالای خارجی را کاهش دهد.
۴- اقلاً یک سال سیاست ارزی ثابت باشد.
۵- ذخایر ارزی را صفر نکند یا به حد قرمز نرساند. چند وقت قبل لس آنجلس تایمز سرمقاله ای نوشته بود که منابع ارزی ایران ظرف ۶ماه آینده به جایی می رسد که نمی تواند کاری انجام دهد. سپس با فردی مصاحبه کرده بود که می گفت برآورد از ذخایر ارزی ایران بین ۲۰ میلیارد تا ۱۱۰ میلیارد دلار است که با این تفاوت در برآوردها نمی توان پیش بینی دقیقی داشت. اما در هر حال آن ها منتظر همین هستند که ذخایر ارزی ما کاهش یابد و نتوانیم مواد اولیه و کالاهای مورد نیازمان را از خارج تامین کنیم و تولید متوقف شود و تنش واقع شود. لذا نباید تصمیمی درباره ارز بگیریم که ذخایر ارزی را به شدت کاهش دهد. برخی می گویند ارز در بازار بریزید و قیمت را کاهش دهید بانک مرکزی کار خوبی می کند که این کار را انجام نمی دهد. البته درست است که باید رعایت ذخایر ارزی بانک مرکزی بشود اما این ابزار باید جایی به درد بخورد و باید با احتیاط از آن استفاده کرد. در هر صورت نباید ذخایر ارزی را صفر کرد یا به نقطه قرمز رساند.
۶- شکاف ۲ نرخی در بازار را کاهش دهد و سفته بازی را کم کند.
۷- مهم ترین شرط اصلاح نرخ ارز باید این باشد که بسته ارزی ما اعتماد را به بازار بازگرداند. این مسئله از همه مهم تر و مقدم بر هر چیز است...

راه حل برون رفت از بحران ارزی:
۱- براساس قانون عمل شود و نرخ ارز مرجع کنار گذاشته شود. اصطلاح ارز مرجع جعلی است. زمانی که می خواهند بودجه کشور را تنظیم کنند، به عنوان مثال درطرف منابع می نویسند درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای که اصطلاح خوبی است که بجای درآمد نفتی می نویسند و گوشزد می کند ما داریم از دارایی های خود می فروشیم تا کشور را اداره کنیم.
درآمد حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای (فروش نفت) امسال در بودجه ۶۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. سپس برای این که نشان دهیم این رقم چگونه به دست آمده است، می گویند مثلاً در روز ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی صادر می کنیم. قیمت نفت را در بودجه ۸۰ دلار پیش بینی کرده اند. هر دلار را هم در بودجه ۱۲۲۶ تومان پیش بینی کرده اند تا به رقم ۶۸ هزار میلیارد تومان برسند. این یک عدد محاسباتی و فرضی برای تعیین درآمد ریالی حاصل از فروش نفت است. هیچ منبع قانونی درباره ارز مرجع چیزی نگفته است. آن هم در حالی که برنامه پنجم می گوید نرخ ارز با توجه به تفاوت نرخ تورم داخل و خارج، قدرت رقابت خارجی و شاخص های کلان اقتصادی، باید نرخ شناور مدیریت شده باشد.
پس باید با توجه به این شاخص ها نرخی مثلاً ۱۴۰۰ تومان را تعیین می کردند و به آن نرخ ارز می فروختند و برای مدیریت بازار کمی بالاتر یا پایین تر نرخ ارز را اندکی تغییر می دادند. اگر قیمت بالا می رفت عرضه ارز را زیاد می کردند و اگر قیمت پایین می آمد عرضه را کم می کردند. این کار را نکرده اند و به جای آن ارز را به قیمت ۱۲۲۶ تومان فروخته اند و اسم آن را نرخ مرجع گذاشته اند. در جلسه ای به من گفتند که چرا گفتی نرخ ارز مرجع جعلی است ما اصطلاحی تحت عنوان «reference exchange rate» داریم که به معنای نرخ ارز مرجع است. در حالی که منطق مرجع بودن نرخ تعیین شده باید معلوم باشد. مثلا با این منطق که برای اقتصاد ملی مفید است و یا می توان با این نرخ نیازها را تامین کرد بدون آن که ذخائر ما به نقطه قرمز برسد. نه این که عدد حسابداری را جای نرخ مرجع بگذارید.
حال با ارز به نرخ مرجع چه وارد کرده اند؟ پورشه وارد کرده اند. ۹۰۰ دستگاه از یک مدل پورشه در دنیا تولید شده است ۷۰۰ تای آن در ایران دارد می چرخد و عده ای در برابر مردم وفادار به جمهوری اسلامی به آن خودروها تفاخر می کنند. با این نرخ ارز موز و برخی چیزهای دیگر وارد کرده اند.
راهکار دیگر این است که برای یکی دو سال باید سیستمی که در برنامه پنجم برای تعیین نرخ شناور مدیریت شده برای ارز آمده است را تغییر دهیم و یک نرخ ثابت تعیین کنیم. در این شرایط که بی ثباتی اقتصادی پیدا می شود، همه نظام های جهان اولین کارشان احیاء ثبات است. اگر فردی تصادفی را به قسمت اورژانس منتقل کنند اول خونش را بند می آورند. بعد به فکر سایر مشکلاتش می افتند. اولین اقدام باید چاره جویی برای بی ثباتی باشد.
زمان آقای هاشمی که بحران ارزی در سال ۷۴ اتفاق افتاد ناشی از ۳- ۲ سال نسیه خریدن بود که ال سی ها را نمی توانستند پرداخت کنند. در آن شرایط آقای هاشمی مانده بود که چه کار کند ارز تا ۶۵۰ تومان بالا رفته بود و تبدیل به یک بحران شده بود. ال سی های ما را در دنیا نمی پذیرفتند. تحریم نبودیم چون بدحساب شده بودیم ال سی های ما را نمی پذیرفتند و واردات متوقف شده بود. آقای محمد خان وزیر اقتصاد وقت رفت به سراغ آقای دکتر شرافت رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی که معاون دکتر نمازی وزیر اقتصاد کشور در سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴ بود. دکتر شرافت گفت من آقای هاشمی را قبول ندارم ولی برای این که مشکل ارز را حل کنم آماده ام برای کمک بیایم. بلافاصله زمانی که آمد و در حالی که قیمت ارز تا ۶۰۰ تومان افزایش یافته بود، گفت قیمت ارز ۳۰۰ تومان است.
آقای هاشمی هم در نماز جمعه گفت ما سیاست تعدیل را عوض نکرده ایم بلکه اقتضای کشور این بود. لذا سیاست تعدیل تبدیل شد به سیاست تثبیت که کار بسیار عاقلانه ای بود. ایشان عاقل بود و ترمز را زد و آدم کارکشته، باسواد، جگردار و تاجرزاده ای مثل ناصر شرافت جهرمی را آورد و حریف بازار شد. دکتر شرافت چون بازار را می شناخت، پدرش تاجر بود و خودش هم از بچگی کنار پدرش در جهرم کار کرده بود و می دانست بازار یعنی چه؟
برگردیم به امروز. این نرخی که تعیین می کنیم باید به گونه ای باشد که بتوانیم مدعی شویم برای واردات هر کالایی که مجاز می دانیم می توانیم ارز با این نرخ اختصاص دهیم. در عین حال باید باور کنیم که نرخ بازار آزاد ارز حتماً وجود خواهد داشت. خجالت هم ندارد. باید بگوییم هر چه که برای ملت لازم می دانیم با نرخ تعیین شده تامین می کنیم و هر کس هرچه ارز اضافه تر خواست می تواند از بازار آزاد تامین کند و نگران هیچ چیزی هم نباشد. اگر ما بتوانیم نیازهای اصلی را تامین کنیم. میزان اندکی نیاز ارزی باقی می ماند. اگر سیاست ما ثابت باقی بماند نرخ ارز بازار آزاد به نرخ تعیین شده نزدیک خواهد شد و این سیاست حداقل تا یک سال نباید تغییر کند. ارز را نباید ۲ نرخی کنیم باید یک نرخ وجود داشته باشد، حتی برای کالاهای اساسی.
حال سوال این است که برای کالاهای اساسی چه باید کرد؟ با توجه به این که گرانی ها به سرعت چاره پذیر نیست و به علت رکود دسته ای از کارگران اخراج می شوند، دسته ای ماه هاست حقوق نمی گیرند و اکثریت بقیه هم اضافه کاری ندارند؛ و در بخش دولتی نیز اضافه کاری قطع شده است و پیمانکاران طرف دولت نیز چون بودجه عمرانی کاهش یافته است نیروهایشان را کاهش می دهند، درآمد اسمی مزد و حقوق بگیران کم می شود. حکومت موظف است از مردم حمایت کند. بنابراین مکمل این طرح، سهمیه بندی کالاست. حتماً باید نظام کوپنی برگردد و در این زمینه نباید تردید کرد.
حتماً باید برای مردم تضمین کنیم که بخشی از کالاها برای آن ها تامین می شود. برخی کوپن را نجس ذاتی می دانند. به آن ها گفتم این حرف ها را نزنید. کشورهای سرمایه داری هر زمان اقتضا کند از این کارها می کنند. الان در آمریکا، دولت به ۴۵ میلیون نفر کوپن غذای (Food Spam) می دهد. چه کسی یارانه را مطلقاً حذف می کند؟ اکونومیست هر روز چند نمودار خیلی خوب می دهد ببینید یک لیتر بنزین در کشورهای مختلف چه قیمتی دارد؟ برخی کشورها هم به آن یارانه می دهند.
البته من موافقم که یارانه انرژی به صورت تدریجی حذف شود. ولی یارانه ابزار سیاست گذاری است. WTO در سال ۱۹۹۴ تشکیل شد. در نخستین اجلاس WTO قرار شد کشورهای غربی یارانه ای را که به بخش کشاورزی می دهند، حذف کنند. چون می گفتند جهان یکپارچه است و چون عمده کالاهای صادراتی کشورهای جهان سوم محصولات کشاورزی است از کشورهای غربی خواستند که چون شما به تولید محصولات کشاورزی و دامی یارانه می دهید این محصولات ارزانتر از محصولات جهان سوم می شود، کشورهای جهان سوم نمی توانند محصولات کشاورزی ودامی خود را به غرب صادر کنند لذا کشورهای جهان سوم به غربی ها گفتند که اگر می خواهید باهم کار کنیم یارانه را حذف کنید تا قیمت کالاهایتان افزایش یابد و به جای آن محصولات کشورهای جهان سوم در غرب به فروش برسد و از پول حاصل از آن کالاهای دیگر از غرب خریداری شود. کشورهای غربی پذیرفتند ولی در عمل اجرا نکردند.
کشورهای غربی آن چه در کتابهایشان به ما یاد می دهند اگر اقتضا کند خودشان اجرا نمی کنند. وزیر کشاورزی فرانسه گفته بود که محصول کشاورزی کالای اقتصادی نیست! جالب است که هر وقت در اقتصاد می خواهند بازار رقابت کامل را مثال بزنند بازار محصولات کشاورزی را مثال می زنند با این حال وزیر کشاورزی فرانسه گفته بود محصول کشاورزی کالای اقتصادی نیست چون به زمین وابسته است و زمین یک مقوله فرهنگی است. لذا محصول کشاورزی کالای اقتصادی نیست و نباید موضوع بحث WTO قرار گیرد.
همین کوپن را در نظر بگیرید. در آمریکا 44/6 میلیون نفر کوپن غذا دریافت می کنند. در اقتصاد بخش عمومی بحث می کنند که یارانه چون تخصیص بهینه منابع را به هم می زند خوب نیست مگر این که مجبور باشیم. اگر مجبور باشیم و اقتضا این باشد که عمل کنیم سوال این است که باید یارانه را نقدی داد یا کالایی؟ به عبارت دیگر برای بخش کشاورزی کود بدهیم یا پول ؟ برای فقرا نان بدهیم یا پول؟
پاسخ این است که هر جا می خواهید سطح خرید مصرف کننده را افزایش بدهید پول پرداخت کنید اماهر جا خواستید کالای مشخصی توسط مصرف کننده مصرف شود پول ندهید بلکه کالا بدهید. مثل شیر برای بچه مدرسه ای ها. اگر پول به خانواده اش بدهید ممکن است به جای شیر سیگار بخرند. یک وقت آمده بودند از من کمک بگیرند. پرسیدم چی کسر دارند؟ گفتند می خواهند سیسمونی تهیه کنند. این فرد فقیر است و عقلش نمی رسد که به جای این که پول برای تحصیل بچه اش خرج کند می خواهد برایش سیسمونی تهیه کند.
برای همین است که آمریکا کوپن غذای گرم می دهد. اگر پول بدهد ممکن است بخشی از افراد به جای غذا سیگار یا موادمخدر تهیه کنند. مقاله ای می خواندم که در سنگاپور از اواسط دهه ۱۹۹۰قانون تصویب شد که هرکس خودروی می خواهد باید در صف سهمیه بندی منتظر بماند. چرا؟ پول نداشتند یا وارداتشان مشکل داشت؟ نه! محیط زیست برایشان مهم بود. می گفتند جزیره کوچکی هستیم و اگر خودرو زیاد شود علاوه بر این که آلودگی هوا سلامتی مردم را به مخاطره می اندازد، جاذبه توریستی آن کشور هم از بین می رود.
این ها ابزار سیاست گذاری است و نباید از آن ترسید. لذا ما باید در این شرایط سخت که مردم تحت فشار هستند حتما تضمین کنیم که برخی کالاهای اساسی نصیب همه مردم می شود. راهکار دیگر توجه به تعرفه ها، جواز واردات و برخی ممنوعیت ها در عرصه بازرگانی است. همین تحریمی که علیه ایران اعمال می کنند مگر در مدل های اقتصادی خود غرب قابل دفاع است؟ به هیچ وجه قابل دفاع نیست. در اقتصاد تحریم یعنی تخصیص ناکارای منابع جهانی. این اقدام به لحاظ علمی محکوم است ولی چون مقاصد بالاتری به نظر خودشان دارند این اقدام را انجام می دهند. لذا محدودیت در واردات هم یک ابزار است. اثر این ابزار این است که بازار غیررسمی ارز را کوچکتر می کند.
به عنوان مثال برای ۵سال واردات خودروی خارجی ممنوع شود، آن هم با توجه به این که خودروی خارجی را نمی شود به داخل قاچاق کرد. البته مواردی مثل لوازم آرایش را می توان قاچاق کرد لذا نمی توان تعرفه آن را زیاد افزایش داد اما تعرفه واردات خودرو را می توان تغییر داد. راهکار دیگر پرهیز از سیاست های مالی انبساطی نظیر افزایش یارانه نقدی و اجتناب از سیاست های پولی انبساطی نظیر اعتبارات مسکن مهر است. اعتبارات مسکن مهر موضوع کم اهمیتی نیست.
متاسفانه فشار آورده اند و بانک مرکزیِ بی اراده ۳۰هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک مسکن داده است. این مبلغ ضرب در ۵ موجب افزایش نقدینگی شده است. آخرین نکته درباره راهکارهای بهبود وضعیت ارزی این است که راهکارهای تفصیلی از ما نخواهید چرا که راهکارهای تفصیلی نیاز به اطلاعات ریز درباره این است که چقدر منابع ارزی داریم؟ چقدر از این منابع در دسترس است؟ چقدر اسکناس از هر نوع ارزی داریم؟ در چه برهه های زمانی می توانیم ارز را عرضه کنیم؟ مذاکره با بخش خصوصی چقدر نتیجه داده است؟ چه کسانی با بخش خصوصی مذاکره می کنند، می توانند اعتماد آن ها را جلب کنند؟ و مشابه این اطلاعات برای راهکارهای تفصیلی لازم است که در اختیار ما نیست.
اماآخرین نکته این است که مشکل ما در بازار ارز بی اعتمادی است. بی اعتمادی در بازار ارز به شدت نسبت به دولت وجود دارد. راه حل اصلی ماجرا احیاء اعتماد از دست رفته است که راه حل سیاسی است نه اقتصادی .بدانید حل کردن مشکل ارز با این وضعیت سخت است. حال ما باید کوتاه بیاییم تا جایی که می توانیم کار کنیم و سعی کنیم فضای سیاسی کشور ملتهب تر نشود تا شاید بازار ارز زودتر به ثبات برسد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

لینک مطلب اصلی